جایگاه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها در تنظیم روابط مالی مودی و شهرداری

مقدمه

نظام حقوقی مدیریت شهری برای تضمین رعایت حقوق متقابل شهرداری و شهروندان، نهادهایی را به عنوان مراجع شبه‌قضایی پیش‌بینی کرده است که به اختلافات مربوط به اجرای وظایف شهرداری رسیدگی می‌کنند. از جمله این نهادها، کمیسیون‌های مقرر در قوانین شهرداری‌هاست که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از:

کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (در خصوص مشاغل مزاحم)

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی در محدوده قانونی و حریم شهر)

کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری (تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر)

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها (رسیدگی به اختلافات مربوط به عوارض و بهای خدمات)

جایگاه کمیسیون ماده ۷۷ در ساختار حقوقی

کمیسیون ماده ۷۷ یکی از مراجع رسمی و ذیصلاح در رسیدگی به اختلافات میان مودیان و شهرداری‌ها در زمینه عوارض و بهای خدمات شهری است. این کمیسیون با ترکیب سه‌نفره‌ای از نمایندگان وزارت کشور، وزارت دادگستری و شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود. نماینده شهرداری نیز معمولاً در جلسات حاضر است، اما فاقد حق رأی است.

متن ماده ۷۷ قانون شهرداری

«رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر ارجاع می‌شود. تصمیم کمیسیون قطعی است. بدهی‌هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود، طبق مقررات اسناد لازم‌الاجرا توسط اداره ثبت قابل وصول خواهد بود...»

تحلیل حقوقی ماده ۷۷ و صلاحیت کمیسیون

کمیسیون ماده ۷۷ دارای صلاحیت ذاتی و انحصاری در رسیدگی به کلیه اختلافات مالی مرتبط با عوارض و بهای خدمات شهری است. اگرچه این مرجع از سال ۱۳۳۴ در قانون شهرداری‌ها پیش‌بینی شده، اما متأسفانه تا کنون آیین‌نامه دادرسی مدونی برای نحوه رسیدگی در آن تدوین نشده است؛ امری که زمینه‌ساز بروز رویه‌های سلیقه‌ای شده است. با این وجود، دیوان عدالت اداری طی سال‌های اخیر، نقش مهمی در ایجاد رویه‌های اصولی برای رسیدگی کمیسیون ایفا کرده و آن را به یک مرجع شایسته برای دفاع از حقوق شهروندان در برابر محاسبات نادرست یا غیرقانونی شهرداری‌ها تبدیل کرده است.

حد و مرز جغرافیایی صلاحیت کمیسیون

صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ محدود به محدوده قانونی و حریم شهرهاست. شهرداری تنها در مناطقی که به ارائه خدمات می‌پردازد، می‌تواند اقدام به مطالبه عوارض نماید. هرگونه مطالبه عوارض در خارج از محدوده قانونی، فاقد وجاهت قانونی است. رأی شماره 79/268 مورخ 14/01/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز صراحتاً بر غیرقانونی بودن این موضوع تأکید کرده است.

در مورد پرداخت قبلی عوارض توسط مودی چه باید گفت؟

سوالی که در عمل بارها مطرح شده این است که اگر مودی عوارض مورد مطالبه شهرداری را پرداخت کند، آیا حق اعتراض در کمیسیون ماده ۷۷ از او سلب می‌شود؟

برخی به این سوال پاسخ مثبت داده اند و پرداخت عوارض مندرج در برگه محاسبات شهرداری از ناحیه مودی را دال بر وقوع یک توافق بین طرفین و به تبع آن اسقاط حق شکایت در کمیسیون دانسته اند . این توجیه صحیح به نظر نمی رسد، زیرا اولاً نه تنها شهرداری ها بلکه هیچ دستگاهی، حتی با توافق، مجاز به اخذ مبلغی بیش از آنچه به موجب قانون مقرر شده را ندارد . ثانیاً به موجب ماده 77 قانون شهرداری ها، مطلق اختلافات راجع به میزان، نحوه محاسبه و سایر موضوعات راجع به عوارض در صلاحیت این کمیسیون قرار گرفته و اطلاق ماده قانونی یاد شده شامل عوارض پرداخت شده و پرداخت نشده می شود . ثالثاً  اخذ هر وجهی مازاد بر مقررات قانونی توسط شهرداری ها به موجب ماده 600  قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است .

  لذا پاسخ منفی است. چرا که: اولاً هیچ مرجعی از جمله شهرداری نمی‌تواند بیش از آنچه در قانون آمده وجهی دریافت کند؛ حتی با توافق ماده ۷۷ اطلاق دارد و شامل عوارض پرداخت‌شده نیز می‌شود. ثانیاً به موجب ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی، دریافت وجه مازاد بر قانون توسط مأموران دولتی جرم است. بنابراین، حتی در صورت پرداخت وجه، مودی می‌تواند به کمیسیون شکایت کند و در صورت صدور رأی به نفع او، شهرداری مکلف به استرداد مبالغ مازاد خواهد بود.

نتیجه‌گیری

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای دفاعی حقوق شهروندی در برابر مطالبه‌های بعضاً ناعادلانه یا غیرقانونی شهرداری‌هاست. این کمیسیون به عنوان مرجع تخصصی و قانونی در حوزه عوارض شهری، نقش حیاتی در شفاف‌سازی مناسبات مالی شهروند و شهرداری ایفا می‌کند.

از آن‌جا که ضمانت اجرای تصمیمات این کمیسیون همانند احکام قضایی از طریق اجرای ثبت اعمال می‌شود، احترام به جایگاه آن و تلاش برای ارتقاء کیفیت رسیدگی‌ها و تدوین آیین‌ دادرسی برای آن ضرورتی دوچندان دارد. همچنین شهروندان باید بدانند که پرداخت عوارض به معنای اسقاط حق شکایت نیست و همواره می‌توانند در صورت وجود اعتراض قانونی، از مسیر کمیسیون ماده ۷۷ مطالبه حقوق خود را پیگیری کنند.