بررسی حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و نقش آن در رسیدگی به تخلفات ساختمانی

مقدمه:

با تصویب قانون شهرداری مصوب ۱۳3۴/۰۴/۱۱، مدیریت شهری در ایران ساختار منسجم‌تری به خود گرفت و وظایف گسترده‌ای مانند ایجاد کوچه ها و خیابان ها، میدان و مجاری آب و غیره به همراه وظیفه نگهداری، تنظیف و تأمین روشنایی و بطور کلی مدیریت شهری با هدف بهبود کیفیت و نظام مندی زندگی شهری برای شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی غیردولتی تعریف شد. یکی از مهم‌ترین این وظایف، نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری است. در این میان، کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی، نقشی بنیادین در حفظ نظم شهری و اجرای ضوابط شهرسازی ایفا می‌کند. مقنن در سال 1352 با تصویب تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری؛ کمیسیونی را برای رسیدگی و صدور رأی نسبت به تخلفات ساختمانی پیش بینی نمود که تا قبل از انقلاب اسلامی، بصورت قانونی فعالیت و آراء متعددی نیز صادر کرد. پس از انقلاب، شبهاتی نسبت به شرعی بودن احکام صادره از کمیسیون مذکور توسط شورای نگهبان مطرح شد که پس از سلسله ای از وقایع در نهایت با تجویز رهبری و تفویض اختیار از جانب ایشان به ریاست جمهوری وقت، کمیسیون های ماده 100 فعالیت خود را از سر گرفت .

مبانی قانونی:

ماده ۵۵ قانون شهرداری، بند ۲۴، شهرداری‌ها را موظف به صدور پروانه برای کلیه ساخت ‌وسازها در محدوده شهری کرده است. ماده ۱۰۰ این قانون نیز تأکید دارد که شروع هرگونه عملیات ساختمانی یا تفکیک اراضی باید با مجوز قانونی (پروانه)  صورت گیرد. در سال ۱۳۵۲، با افزودن تبصره‌ای به ماده ۱۰۰، کمیسیونی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی ایجاد شد.

ترکیب کمیسیون:

 کمیسیون ماده ۱۰۰ متشکل از نماینده‌ای از وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورای اسلامی شهر است. نماینده شهرداری نیز بدون حق رأی در جلسات کمیسیون شرکت می‌کند تا توضیحات لازم را ارائه دهد.

روند رسیدگی:

متأسفانه علیرغم گستردگی فعالیت کمیسیون های ماده 100 شهرداری در رسیدگی به تخلفات ساختمانی، تا کنون آیین رسیدگی مشخصی برای نظام مند شدن این نهاد قانونی پیش بینی نشده است. همین امر باعث شده تا رویه های متفاوتی در آراء صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری دیده شود . به هر ترتیب شهرداری موظف است در صورت مشاهده تخلف ساختمانی، عملیات ساخت‌وساز را متوقف و پرونده را ظرف حداکثر یک هفته به کمیسیون ارجاع دهد. کمیسیون پس از بررسی، در صورت احراز تخلف، می‌تواند دستور به قلع بنا یا دریافت جریمه صادر کند. در صورت صدور رأی به تخریب، مهلت حداکثر دوماهه به مالک داده می‌شود و در صورت عدم اقدام، شهرداری مکلف به اجرای رأی و دریافت هزینه از مالک خواهد بود.

انواع تخلفات مورد رسیدگی:

• ساخت بدون پروانه ساختمانی یا بر خلاف پروانه
• عدم احداث یا عدم کارایی پارکینگ
• تجاوز به معابر عمومی و عدم رعایت عقب‌نشینی
• عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی
• تغییر غیرمجاز کاربری

چالش‌های اجرایی:

 با وجود جایگاه قانونی کمیسیون ماده ۱۰۰، انتقادات فراوانی به نحوه عملکرد آن وارد است؛ از جمله:

• عدم وحدت رویه در صدور آراء به دلیل فقدان آیین دادرسی مشخص و بعضاً اتخاذ تصمیمات سلیقه ای
• تبدیل شدن جرائم به منبع درآمد برای شهرداری‌ها به دلیل تعارض منافع شهرداری نسبت به جریمه های متخلفین
• عدم تناسب بین تخلف و مجازات
• ابهام در نحوه ابلاغ  صادره و فقدان سازوکار مناسب و مستحکم قانونی در فرایند رسیدگی و اجرای آراء

نتیجه‌گیری:

 کمیسیون ماده ۱۰۰، نهادی مهم در نظم ‌دهی به ساخت‌وساز شهری و اجرای ضوابط فنی و شهرسازی است. با این حال، اصلاح ساختار، شفاف‌سازی فرآیند رسیدگی، و بازنگری در قوانین اجرایی این ماده می‌تواند در ارتقای کارایی و مشروعیت آن مؤثر باشد حقوق جمعی شهروندان را در مقابل تخلفات ساختمانی تضمین کند و همچنین وضعیتی شفاف قابل پیش بینی را برای سرمایه گذاران و فعالان بخش مسکن فراهم کند تا با اطمینان بیشتری به فعالیت خود بپردازند .